إذ لولا ذلك يكون استبدالا ببدل الصرف . وفي الإضافة إلى الدين تقع المقاصة بنفس العقد على ما نبينه . والفسخ قد يثبت بطريق الاقتضاء ، كما إذا تبايعا بألف ثم بألف وخمسمائة ، وزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - يخالفنا فيه لأنه لا يقول بالاقتضاء ، وهذا